خرید و حمایت از تولیدات و محصولات ساخت داخل کشور در ابعاد بین المللی، ملی و محلی می تواند آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فنی، قانونی، علمی و تحقیقاتی فراوانی را برجاگذارد، این نوشته تلاش دارد که 91 مزیت این حرکت عظیم را مورد اشاره قرار دهد.

الف: مزایای اقتصادی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

1- حفظ مشاغل موجوددربخش‌های تولیدی، بنابراین حفظ وضع موجود اشتغال درکشور
2- گسترش وایجاد مشاغل جدید به واسطه فراهم شدن تقاضای جدیدبرای محصولات موجود وخدمات جدید و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری
3- گسترش چرخه های تولید به صورت مستقیم وغیر مستقیم بنابراین تقویت بنیان های امنیتی و دفاعی کشور
4- افزایش توان پولی، مالی و اعتباری کشور و افزایش قدرت وام دهی به سایر کشورها
5- افزایش درآمد های ناشی از مالیات و افزایش منافع جمعی مردم
6- سالم سازی و تقویت فرآیند های تولید، توزیع و مصرف کشور
7- صرفه جویی های اقتصادی بواسطه استفاده بهینه از تجهیزات تولید و صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید
8- کاهش قیمت تمام شده محصولات بواسطه تولید انبوه
9- رقابتی شدن فضای کسب و کار و بدنبال آن افزایش منافع مردم
10- تقویت بورس اوراق بهادار به واسطه افزایش قدرت تولیدی و مالی شرکت ها
11- استفاده و بکارگیری سرمایه های خرد و کلان آحاد جامعه و امکان سرمایه گذاری آن در بخش‌های تولیدی
12- جلوگیری از انتقال سرمایه ها به خارج ازکشور بواسطه فراهم شدن زمینه های بکارگیری سرمایه ها در فرآیند تولیدات داخلی
13- جذب سرمایه های خارجی به دلیل صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران
14- کاهش وابستگی ارزی به کشور های بیگانه وتقویت پول ملی واتکاء به آن در معاملات و مبادلات اقتصادی
15- حرکت بخش‌های اقتصادی به سمت تجارت واقعی و کاهش واسطه گری های زائد
16- کاهش حجم و وزن اقتصادزیر زمینی وحرکت به سمت شفافیت اقتصادی
17- افزایش درآمدهای مردم وانگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های مطمئن
18- کمک به مثبت شدن تراز تجاری کشوربه دلیل کاهش نیازهای وارداتی
19- مقابله با تحریم های اقتصادی کشورهای دیگر و افزایش توان اقتصادی وبالارفتن قدرت چانه زنی در معاملات بین المللی
20- کاهش وابستگی به درآمد های نفتی در مصارف جاری کشور و زمینه سازی سرمایه گذاری در آمدهای نفتی برای طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های کلان
22- کاهش صادرات مواد خام و بسترسازی ایجاد و افزایش ارزش افزوده بر روی مواد خام در کشور
23- افزایش درآمد های دولت بواسطه افزایش فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور
24- کاهش نقش تصدی گری دولت بواسطه فعال شدن بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنابراین شکل گیری ساختارهای نظارتی دولت به عنوان وظیفه اصلی حوزه حاکمیت
25- کاهش تورم به واسطه افزایش تولید و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا
26- تخصیص بهینه منابع مالی و سرمایه ای و سازوکارهای تولید، توزیع و مصرف در کشور
27- جلوگیری از انتقال ارز بواسطه تامین نیازها از تولیدات داخلی و تقویت صادرات و کسب مزیت رقابتی در جهان
28- کاهش مشکلات مربوط به حمل و نقل و گمرک ناشی از واردات کالا و کاهش تورم ناشی از کمبود عرضه بواسطه افزایش تولید
29- امکان حضور واقعی در مناطق آزاد تجاری جهان بواسطه افزایش تولیدات داخلی و بالا رفتن قدرت رقابت جهانی و تقویت صنایع دستی و بستر سازی جذب گردشگر خارجی
30 - بازسازی وبهسازی سیاست های مالی و پولی کشور بواسطه ضرورت های اجتناب ناپذیر
31- برقراری روابط منطقی در تقاضا و عرضه محصولات بنابراین تعادل قیمت ها و تأمین منافع جامعه

  ب: مزایای فرهنگی و اجتماعی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

32- گسترش و تقویت همبستگی های فرهنگی و اجتماعی داخل کشور بواسطه مصرف محصولات ملی و محلی
33- افزایش اعتماد به نفس و تقویت باورهای فرهنگی و اجتماعی و کاهش آثار تحریم های جهانی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، روحی و روانی جامعه
34- تقویت باورهای اسلامی– ایرانی و ملی و کاهش وابستگی های فرهنگی و اجتماعی به بیگانه و احساس همزاد پنداری از طریق مصرف کالاهای ایرانی در بین مردم
35- جلوگیری از آثار مخرب مصرف کالاهای خارجی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بواسطه مصرف تولیدات ملی
36- حفظ آثار فرهنگی جامعه برا ی نسل حاضر و نسل های آینده و فرهنگ سازی کار و تلاش و خدمت به کشور
37- دفع فرهنگ بیگانه و تأثیر گذاری بر فرهنگ بیگانه از طریق انتقال تکنولوژی و صادرات به کشورهای دیگر
38- خنثی سازی حملات فرهنگی دشمن در جنگ نرم و کاهش ناهنجاری های اجتماعی بواسطه کاهش تورم و بیکاری
39- نهادینه کردن استقلال فرهنگی و اجتماعی به واسطه استقلال تولیدی و اقتصادی
40- محصولات تولید شده به دست مردم مسلمان کشور و بنابراین اطمینان به رعایت الزامات اعتقادی در فرآیندهای تولید که فقدان آنها می تواند اثرات وضعی نامطلوب بر مصرف کننده برجاگذارد
41- احساس هویت ملی بنابراین تلاش در جهت تکریم ایرانی بودن وغرور ملی
42- ارائه الگوئی عینی وعملیاتی برای سایر کشورهای مسلمان جهان از طریق دستیابی به اهداف مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بواسطه حمایت و مصرف تولیدات داخل
43- تقویت فرهنگ شیعه – مسلمان و ایرانی به جای تقویت فرهنگ های بیگانه و الحادی
44- کاهش مشکلات فرهنگی بواسطه ی کاهش جابجایی های غیر ضروری نیروی انسانی در بخش‌های تولیدی
45- فرهنگ سازی مصرف تولیدات ایرانی و انتقال سینه به سینه این فرهنگ به نسل های آینده 

ج: مزایای علمی، آموزشی و پژوهشی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

46- بومی شدن تکنولوژی های مختلف در حوزه تولید از طریق آزمون و مهندسی معکوس
47- بومی شدن علوم مختلف از طریق بکارگیری آنها در عرصه تولید وعمل
48- آزمون نظریه های علمی در صحنه تولید و استخراج نتایج علمی و کاربردی از آنها و در نتیجه تبدیل آنها به متون علمی مورد نیاز بخش‌های مختلف دانشگاهی کشور
49- آزمون تجارب جدید در حوزه تولید و به دنبال آن افزایش توانمندی های علمی و کاربردی
50- برقراری ارتباط واقعی بین صنعت و دانشگاه بواسطه احساس نیاز اجتناب ناپذیر هر دوی آنها به همدیگر
51- امکان تبدیل شدن دانش به ثروت و تجاری شدن علوم مختلف
52- شکوفا شدن استعدادهای فردی، جمعی و سازمانی در فرآیندهای تولید
53- عدم ترس از شکست و تلاش برای کسب تجربه از شکست ها برای موفقیت های آینده در عرصه تولید
54- آموزش ویادگیری علمی – تجربی نیروهای انسانی در فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف
55- توسعه نیروی انسانی و افزایش توانمندی ها و مهارت های مورد نیاز آنها در عرصه های مختلف تولید
56- فراهم شدن و امکان اصلاح و بازسازی ساختارهای خرد و کلان مدیریتی کشور بواسطه نیازهای اجتناب پذیر
57- استفاده بهینه از منابع انسانی وتحقق شایسته سالاری در فرآیندهای مختلف تولید و برقراری عدالت سازمانی در حوزه نیروی انسانی
58- صادرات دانش بومی وتوانمندی های تکنولوژیکی به سایر کشورها
59- تخصصی شدن تولیدات بنابراین تقویت مبانی علمی و کاربردی حوزه تولید در کشور
60- افزایش کیفیت و کمیت تولید با استمرار آن و کشف و اجرای راه حل های بهتر در تولید
61- افزایش اعتماد مردم به تولیدات بواسطه ورود متخصصان به عرصه های تولید کشور
 د: مزایای محلی و استانی ناشی از تولید ملی و حمایت از کا ر و سرمایه ایرانی

62- جلوگیری از مهاجرت افراد به شهرهای دیگر به واسطه فراهم شدن زمینه های تولید محلی و استفاده بهینه ازظرفیت ها وامکانات محلی و استانی در کشور
63- جلوگیری از فرار مغزها به سایر کشورها بواسطه فراهم شدن امکان بکارگیری تخصص ها در بخش‌های مختلف تولیدی کشور
64- استفاده از نیروهای انسانی متخصص محلی بنابراین کاهش قیمت تمام شده محصولات
65- افزایش جذب گردشگران اقتصادی، فنی و فرهنگی به کشور بواسطه افزایش قدرتمندی های تولیدی و اقتصادی کشور
66- بستر سازی توسعه پایدار در ابعاد خرد و کلان در بخش‌های ملی و محلی
 

ر: مزایای سیاسی و قانونی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

67- تقویت قدرت چانه زنی نظام و کشور در عرصه های بین المللی در حوزه مسائل سیاسی امنیتی
68- کاهش فشارهای سیاسی بیگانگان و تنظیم شدن قوائد بازی های سیاسی در جهان به نفع کشور
69- بستر سازی تحقق برنامه های پنج ساله و چشم انداز بیست ساله کشور
70- ارائه چهره مثبت سیاسی در عرصه های جهانی بواسطه قدرت تولیدی بنابراین افزایش اعتبارات جهانی و افزایش قدرت پول ملی
71- اصلاح و بازسازی قوانین حوزه های اقتصاد و تولید به واسطه احساس نیاز کشور به آنها
72- وضع قوانین، آئین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز در بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور به دلیل ضرورت های اجتناب ناپذیر
73- ایجاد ابزارها و ساختارهای نظارتی کارآمد بر عملکرد بخش‌های تولیدی و تلاش مسئولین برای آسان سازی فرآیندهای تولیدی و اقتصادی کشور
74- رعایت شرایط احراز افراد و سازمان ها برای ورود به بخش‌های تولیدی و اقتصادی بر اساس الزامات و شرایط مورد نیاز و به هنگام

  ز: مزایای بازاریابی و بازارداری ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

75- دسترسی راحت به خدمات پس از فروش در عرصه های مختلف تولید
76- دسترسی تولیدکنندگان به نیازهای واقعی مردم
77- تنوع تولیدات و تأمین نیازهای آحاد جامعه و طراحی محصولات جدید متناسب با نیازهای روز جامعه
78- کاهش زمینه های رانت خواری و دریافت پورسانت های کلان بواسطه خریدهای غیر ملی
79- نوسازی و بازسازی خطوط تولید و به روز شدن آنها و بنابراین کاهش قیمت تمام شده محصولات
80- مصرف محصولات داخلی و انتقال نقطه نظرات مصرف کننده به بخش تولید باعث بسترسازی اصلاح و رفع معایب کالا می گردد
81- ارائه محصولات براساس سلیقه مصرف کنندگان بنابراین رعایت اصول بسته بندی و ظاهر زیبا
82- اصلاح و بازسازی مستمر تولیدات بنابراین دستیابی به کیفیت مورد نیاز، مشابه و بهتر از کالاهای خارجی
83- تکریم و حمایت واقعی از مصرف کننده به جهت تأمین شرایط آنها
84-فراهم شدن رضایت مشتری بنابراین وفاداری به خرید و تکرار آن
85- فراهم شدن زمینه تبلیغات دهان به دهان بواسطه مصرف تولیدات ملی
86- جهانگرایانه شدن محصولات ایرانی و حضور و نفوذ در بازارهای جهانی
87- افزایش قدرت چانه زنی کشور در ورود به سازمان تجارت جهانی
88- حذف بخش‌های زائد اداری و تلفیق و ترکیب بخش‌های موازی در ساختارهای اداری و تولیدی
89- کاهش مشکلات کارگری در بخش‌های تولیدی
90- افزایش قدرت پاسخگوئی بخش‌های اداری و دولتی بواسطه درخواست‌های مستمر و دائمی بخش‌های تولید
91- تقویت و گسترش ارتباطات درون و برون سازمانی

 بایدها و نبایدهای حمایت از کالای ایرانی

مطالعه تاریخ توسعه کشورهای پیشرو در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنها بشدت به مصرف کالاهای داخلی خود تعصب و غیرت داشته‌اند.

نامگذاری‌های اقتصادی در سال‌های اخیر از سال ۸۸ تا سال ۹۶ توسط مقام معظم رهبری، نشان می‌دهد مهم‌ترین دغدغه ایشان در حوزه مسائل کلان کشور و البته پاشنه آشیل کشور در سال‌های مذکور، مسأله اقتصاد بوده است و جالب اینجاست که ذیل مسائل اقتصادی نیز اهمیت حمایت از کالای ایرانی به ‌قدری زیاد است که با وجود اینکه شعار سال ۹۱ «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بوده است، ایشان سال ۹۷ نیز بر این مورد تاکید ورزیده‌اند.

به عنوان مقدمه بد نیست نگاهی به دوره‌های تاریخ اقتصادی جهان طی ۴ قرن گذشته بیندازیم تا ببینیم اقتصادهای توسعه‌یافته چه دوره‌هایی را سپری کرده‌اند تا به وضعیت فعلی نائل آمده‌اند. جهان در ۴ قرن گذشته، ۴ دوره با رویکردهای اقتصادی متفاوت را سپری کرده‌ است. تا قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم اقتصادهای پیشرو از حمایت کامل دولت برخوردار بوده‌اند. دولت‌ها برای کمک به اقتصاد ملی خود از هیچ تلاشی اعم از کاهش مالیات‌ها، افزایش یارانه‌های بخش تولید، ایجاد موانع برای واردات کالا، تشویق و حتی اجبار مردم به استفاده از کالاهای داخلی و هدایت سرمایه‌های ملی به بخش تولید، فروگذار نکردند.

این دوره، به دوره «مرکانتیلیسم» یا سوداگری معروف است. الگوی اقتصادی بسیاری از کشورهای قدرتمند از جمله انگلیس و حتی آلمان و فرانسه و ژاپن مبتنی بر همین مدل بود. نیمه دوم قرن نوزدهم دوران بهره‌برداری از نظریات «آدام اسمیت» و تخصصی شدن مشاغل است که منجر به عصر طلایی انقلاب صنعتی می‌شود. کشورهای پیشرو برای تولید انبوه کالا که قاعدتا فراتر از نیاز کشورهای خود بود، نیاز به بازارهای مصرف داشتند تا مازاد کالاهای تولیدی خود را به آن کشورها صادر کنند. این دوره عصر جهانی‌سازی، مزیت رقابتی و بازار آزاد است. کشورها باید مرزهای اقتصاد خود را باز گذارند تا این دست نامرئی بازار، بر اساس کیفیت نهایی محصول و قدرت رقابت‌پذیری، عرضه و تقاضا را تنظیم و کنترل کند.

طبیعی است در این بازار جهانی کدام کشورها بیش از سایرین سود خواهند برد. کشورهایی که پیشرو بودند با استفاده از علم بی‌طرف(!) به پیشروی خود ادامه دادند. این دوره به دوره اقتصاد لیبرال یا کلاسیک معروف است که تا جنگ اول جهانی ادامه داشت. با گذشت چند دهه، کشورهای ضعیف‌تر که نتوانسته بودند بهره‌لازم را ببرند و در قیاس با انگلیس پیشتاز، قدرت رقابت کافی نداشتند، مجددا به حمایت‌گری اقتصادی رو آوردند.

برخی حتی مهم‌ترین دلیل وقوع جنگ اول جهانی را همین رقابت‌های اقتصادی می‌دانند، یعنی رویکرد حمایت‌گرایی از اقتصاد ملی در کشورهایی نظیر آلمان و ایتالیا و عثمانی و بستن درهای کشورشان به روی کالاهای سایر کشورها و در عوض رویکرد اقتصاد بازار در کشورهایی نظیر انگلستان. پس از جنگ جهانی، هم به‌دلیل بحران اقتصادی دهه ۳۰ و هم به‌دلیل بازسازی دوران پس از جنگ، نوع نوینی از مرکانتیلیسم یعنی رویکرد دولتی و حمایت‌گرایی اقتصادی مبتنی بر نظریات اقتصاددانانی نظیر «جان مینارد کینز» ادامه داشت و تا دهه ۸۰ میلادی که دوره آغاز نئولیبرالیسم است، ادامه یافت.

توجه به دوره‌های مذکور در تاریخ اقتصاد جهان از این بابت مهم است که توجه کنیم اولا همه کشورهای توسعه‌یافته، پیش از ورود به بازار جهانی ابتدا به تقویت بنیان‌های اقتصادی خود و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی‌شان پرداخته‌اند و ثانیا برخلاف ادعای ساینتیست‌ها مبنی بر بی‌طرفی علم، در دوره‌های مختلف بویژه ۳ قرن گذشته، بارها و بارها حوزه‌های مختلف علم در خدمت سیاست بوده است.

  چه کنیم؟

برای اینکه شعار «حمایت از کالای ایرانی» فقط در حد یک شعار باقی نماند، ۳ گروه اساسی ذی‌ربط لازم است مسؤولیت‌های خود را دانسته و ایفای نقش کنند:

۱- دولت و همه نهادهای سیاست‌گذار زیرمجموعه دولت ۲- تولیدکنندگان۳- مردم.

۱- دولت: ابتدا دولت باید رویکرد و خط‌مشی خود را مشخص کند؛ اینکه اصلا می‌خواهد در جهت حمایت از کالای داخلی گام بردارد یا خیر؟ اگر آری؛ با چه مدلی؟ باید مشخص کنیم اقتصاد نئولیبرال به عنوان مدل پیشنهادی مشاوران و تیم اقتصادی دولت و سیاست «درهای باز اقتصادی» با الگوبرداری از تایلند، چین و… می‌تواند از کالای ایرانی حمایت کند؟ پاسخ تاریخ به این سوال منفی است. بر مبنای تجربه تاریخی، هیچ کشور عاقلی قبل از رسیدن به حد رقابت، اقتصاد داخلی نونهال خود را برای مبارزه با رقیب بزرگسال قدرتمند خارجی، وارد رینگ مبارزه و رقابت نمی‌کند! اقتصاد بازار قویا داروینیست است؛ ضعیف باید از بین برود تا قوی بماند.

با همین سیاست ده‌ها کارخانه تولیدی قدیمی، به بهانه نبود قابلیت رقابت، به جای تقویت شدن، از رده خارج شد. گام بعدی برای حمایت از کالای داخلی، هدایت نقدینگی موجود در بانک‌ها به سمت تولید است. رقم نقدینگی در انتهای سال ۹۶ به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و پیش‌بینی می‌شود در انتهای سال ۹۷ با رشد ۲۰ درصدی، به رقم ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. برای هدایت نقدینگی به بخش تولید ۲ گام اساسی لازم است؛ اولا با توجه به آشفته‌بازار دلار، انجام اقداماتی درباره کنترل تقاضای غیرضروری دلار، حیاتی است.

در این‌باره راهکارهای آقای سیدیاسر جبرائیلی در سرمقاله روزنامه «وطن‌امروز» مورخ ۲۹ بهمن ۹۶، بسیار راهگشاست. گام دوم هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق بازار سرمایه است. الزامات قانونی برای شفافیت مالی شرکت‌ها، ارائه بدون تاخیر اطلاعات شرکت‌ها در سامانه کدال و قابلیت دسترسی همزمان همه افراد حقیقی و حقوقی به اطلاعات مالی شرکت‌ها، ممنوعیت معاملات اشخاص حقوقی و اعضای خانواده آنها و همچنین کنترل و شفافیت جلسات کمیسیون‌های مجلس بویژه کمیسیون اقتصادی و حتی میهمانان حاضر در آنها، جهت جلوگیری از لابی اطلاعات در خرید و فروش سهام، از جمله اقدامات اعتمادساز برای جذب سرمایه عمومی به بازار سهام و هدایت آن به بخش تولید است.

مورد دیگر این است که با افزایش نرخ دلار علاوه بر اینکه بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت، به دلیل افزایش هزینه گمرکی، احتمال قاچاق کالا نیز افزایش خواهد یافت، لذا در این‌باره اصلی‌ترین اقدام پیشنهادی، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه کالاهای تولید داخل تا «مدتی معین» است. با این روش تمییز کالاهای قاچاق و ممنوعیت فروش و استفاده از آنها کار ساده‌ای خواهد بود.

نکته بعد دادن سقف زمانی و اولتیماتوم به شرکت‌های داخلی است تا همانند برخی خودروسازان از فرصت فراهم شده سوءاستفاده نکنند، البته یک اقدام سهل‌گیرانه‌تر، افزایش تعرفه واردات است که ایراد این روش همانطور که گفته شد، احتمال افزایش قاچاق کالاست ولی به هر حال از درهای باز توجیه‌پذیرتر است. این در حالی است که پیش از این به طور مثال، امضای توافقنامه با ترکیه با تعرفه ترجیحی، کمر بخش نساجی و پوشاک را شکست و تولیدکنندگان این بخش یکی پس از دیگری در حال ورشکستگی هستند. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم بخشی از کالاهای وارداتی، نتیجه جذب فاینانس یا تهاتر نفت در برابر کالا (به دلیل محدودیت دسترسی به ارز حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی) است. لذا برنامه‌ریزی مناسب درباره حذف فاینانس و کنترل فروش نفت خام نیز در این‌باره راهگشا خواهد بود.

نکته دیگر پرهزینه، پرریسک و کم‌سود بودن فعالیت‌های بخش تولید نسبت به فعالیت‌های سفته‌بازی است. نرخ تسهیلات بالا، بیمه، مالیات و افزایش نرخ ارز عمده‌ترین عوامل افزایش بهای تمام‌شده کالاهای تولیدی نسبت به کالاهای وارداتی و کم‌بازده شدن بخش تولید نسبت به سفته‌بازی است. حدود ۸۵ درصد کالاهای وارداتی کشور در سال‌های گذشته مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده است که بخش تولید بشدت به آنها وابسته است و افزایش بهای دلار سبب افزایش نرخ آنها خواهد شد که متعاقبا در بهای تمام‌شده کالای تولید داخلی تاثیر خواهد گذاشت.

از طرف دیگر دولت عزم خود را جزم کرده کسری درآمدهای خود از محل فروش نفت را از محل مالیات بر درآمد جبران کند. این امر سبب رشد ۳ تا ۸ برابری مالیات واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته شده است، این در حالی است که درآمد بسیاری از بخش‌های تولید به این اندازه رشد نداشته، لذا فشار مازادی را بر تولیدکننده وارد کرده است.

کاهش نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید و همچنین اخذ سایر انواع مالیات‌ همچون مالیات بر دارایی، مالیات بر مصرف، مالیات بر واردات، مالیات بر خانه‌های خالی مالکان و… سبب خواهد شد بخشی از فشار بخش تولید به بخش سفته‌بازی منتقل شود و سبب رونق تولید و کم‌بازده شدن فعالیت‌های سفته‌بازی شود. علاوه بر این موارد نیز در میان‌مدت واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی(و نه خصولتی یا تیول‌داری) مهم‌ترین مسؤولیت دولت خواهد بود. اولا بخش خصوصی کوچک و متوسط باید به لحاظ نقش در تولید ناخالص داخلی تقویت شود و ثانیا با سیاست‌گذاری مناسب راه رشد کیفی محصولات این بخش باز شود.

سازمان استاندارد و نهادهایی با مسؤولیت مشابه هم باید قدرت بیشتری داشته باشند و هم با نظارت بیشتر، از فساد کارشناسان این نهاد جلوگیری شود. هیچ‌گونه مسامحه‌ای در تعامل با شرکت‌ها نباید شود. مورد آخر و بسیار مهم اینکه خود دولت و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت، ملزم به استفاده از تولید کالاهای داخلی شوند و اینکه نمایندگان استان‌ها به جای رویکرد جذب حداکثری سرمایه به حوزه انتخابیه، با دید ملی به پروژه‌ها نگاه کنند و به هر قیمتی به دنبال احداث زیرساخت‌ها در شهر و استان خود نباشند.

۲- تولیدکنندگان: رشد بهره‌وری و افزایش کیفیت محصولات داخلی منوط به ۲ عامل است؛ اولا تقویت تکنولوژی در واحدهای صنعتی که با توجه به هزینه‌بر بودن خرید تجهیزات، نیازمند حمایت با تسهیلات مناسب است و ثانیا توجه به نقش علم در رشد بهره‌وری تولید. بنابراین با سیاست‌گذاری مناسب، شرکت‌هایی که از حمایت دولت برخوردار خواهند شد، اعم از دولتی یا خصوصی، باید ملزم به تخصیص درصد قابل توجهی از سود یا درآمد خود به حوزه تحقیق و توسعه (R&D) شوند تا در «مدت معین» که در سطور فوق به آن اشاره شد، بدون سوءاستفاده از رانت حمایت، بتوانند روند مناسب رشد بهره‌وری و افزایش کیفیت را طی کنند.

علاوه بر این باید وزارت علوم با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، رویکرد پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها را به سمت حل مسأله و نیاز بخش تولید هدایت کند. ارتقای اساتید و دفاع از پایان‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید منوط به ارائه یک راهکار برای حداقل یکی از مشکلات بخش تولید شود. با تعیین دستمزد مناسب و جذاب از محل بودجه R&D شرکت‌ها، رویکرد پژوهشی باید از مقاله‌محوری و واردات مسأله، به مسأله‌محوری تغییر یابد. حتی پیشنهاد می‌شود شرکت‌های صنعتی ملزم به استخدام حداقل یک مهندس صنایع با تخصص بهینه‌سازی فرآیندهای تولیدی و خدماتی شوند.

۳- مردم: مردم باید به این درک برسند که مصرف کالای باکیفیت‌تر خارجی به‌رغم اینکه در کوتاه‌مدت احتمالا به سود آنها خواهد بود ولی در بلندمدت آسیب این انتخاب آنها متوجه خود آنها و کشور آنها خواهد بود.

مطالعه تاریخ توسعه کشورهای پیشرو در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنها بشدت به مصرف کالاهای داخلی خود تعصب و غیرت داشته‌اند. بسیاری از مردم حتی حاضرند بهای بیشتری برای کالای داخلی خود بپردازند تا تولید ملی‌شان رشد کند. خود مردم در معرفی تولیدکنندگان خوب داخلی و فروشگاه‌های این محصولات به اطرافیان خود باید کوشا باشند. قطعا مشاهده روند رشد کیفی محصولات داخلی، مردم را به خرید این محصولات ترغیب خواهد کرد. بسیاری از کالاهای داخلی با کیفیت مناسب، با برچسب و برند کشورهای خارجی به فروش می‌رسند؛ صنعت پوشاک بارزترین نمونه در این‌باره است. تمایل مردم به استفاده از کالاهای داخلی، اعتماد به نفس تولیدکننده را نیز افزایش خواهد داد تا به جای برچسب خارجی از برچسب و برند خود استفاده کند.

در انتها لازم است به وضعیت جهانی نیز اشاره کنم. در شرایط فعلی، ایران تنها کشوری نیست که نهضت حمایت از کالای داخلی را به راه انداخته است. بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا در سال‌های اخیر شاهد قدرت‌گیری جریان‌های ملی‌گرا بوده‌اند.

ترامپ و جریان حامی او بارزترین نمونه‌اند. خروج از پیمان پاریس، افزایش نرخ تعرفه واردات محصولات مختلف از اروپا و چین و ساخت دیوار مکزیک ذیل حمایت از تولید داخلی آمریکا قابل تفسیر است. خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی، تمایل آلمان برای جدایی و به‌طور کلی پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر گسست اتحادیه اروپایی، رشد جریان‌های راست در فرانسه، هلند، سوئد و آلمان و دغدغه دولت رفاه در این جریان‌ها، نشان می‌دهد مسأله ملی‌گرایی که یک بعد آن در حوزه مسائل اقتصادی است، در غرب نیز جدی است.

 https://www.mashreghnews.ir

50 راهکار پیشنهادی کارشناسان

1. تامین بازار بزرگ مصرف کشور با تولیدات داخلی

2. استفاده از ظرفیت خالی تولیدات در بخش‌های مسکن، پوشاک و غذا

3. کاهش واقعی وابستگی بودجه به نفت

4. توقف واردات مربوط به کالاهای مصرفی و لوکس

5. مبارزه با فساد مالی و اقتصادی

6. الگوبرداری از غربی‌ها در حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت از تولید

7. اخذ مالیات بر فعالیت‌های غیرتولیدی (نظیر مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از معاملات مسکن)

8. حمایت‌های بیمه‌ای از کسب‌وکارهای نوظهور

9. تمرکز دیپلماسی سیاسی-اقتصادی بر بازار 400 میلیونی کشورهای منطقه

10. افزایش تعرفه‌های وارداتی با هدف مدیریت واردات

11. تشویق عمومی به انتخاب و مصرف کالای داخلی

12. منع خرید کالای خارجی از محل بودجه‌های دولتی

13. کنار نهادن تصور نادرست درباره این‌که اقتصادهای غربی از تولید داخل حمایت نمی‌کنند

14. اتخاذ یک سیاست صنعتی (رشته فعالیت‌های مزیت‌دار آتی یا راهبردی کشور) مورد اجماع مجلس و دولت

15. کمک به تولیدکنندگان برای بهبود سطح فناوری و کیفیت

16. فراهم کردن محیط کسب‌وکار کم‌مانع و کم‌هزینه

17. تسهیل دیوان‌سالاری‌ها و مجوزها برای تولیدکنندگان

18. ثبات اقتصاد کلان (تورم، نرخ ارز، نرخ سود و…)

19. حمایت خاص دولت از بنگاه‌های با عملکرد برجسته و بهره‌ور در رشته فعالیت‌های مزیت‌دار یا راهبردی

20. وضع معافیت‌های مالیاتی یا دیوارهای تعرفه‌ای موقت

21. اعطای یارانه سود تسهیلاتی یا یارانه فروش در نمایشگاه‌های خارجی و اعتبار صادراتی

22. کاهش هزینه نظام فروش و توزیع برای کالاهای ایرانی

23. ثبات بلندمدت قیمت مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان

24. رفع مشکلات تأمین مالی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و تأمین اجتماعی

25. تهیه آسان مواد اولیه مرغوب و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید

26. مبارزه جدی با قاچاق کالاهای ورودی و خروجی

27. جلوگیری از سیل واردات اقلام مشابه ساخت داخل به کشور

28. ثبات قوانین و مقررات اقتصادی

29. توسعه صادرات به بازار کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان

30. دانش‌بنیان کردن کالاهای ساخت داخل

31. برابری فرصت‌ها برای تولید داخلی و خارجی

32. تأمین مالی مناسب تولیدکنندگان

33. اصلاح عملکرد سیستم بانکی در جهت هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد

34. تعامل مناسب با اقتصادهای دنیا با هدف صادرات کالای غیرنفتی

35. فرهنگ‌سازی در جهت ترغیب مردم به مصرف اجناس داخلی

36. تبلیغات رسانه‌ای در حمایت از کالای ایرانی

37. جهت‌دهی تمام سیاست‌های تجاری، پولی، بانکی، ارزی و فرهنگی در راستای تولید ملی

38. ایجاد بسته حمایتی در جهت بستر امن و مناسب تولید

39. توقف تبلیغ برندهای خارجی در سطح رسانه‌ها و معابر شهری

40. رفع مشکلات مالیاتی گریبانگیر اصناف و واحدهای تولیدی

41. به حداقل رساندن هزینه تمام‌شده تولید

42. ارتقای کیفیت، قیمت رقابتی و ارائه خدمات مناسب کالاهای تولید داخل برای جلب اعتماد مردم

43. تجهیز کارخانجات به فناوری روز دنیا

44. توجه تولیدکنندگان به بحث نوآوری، خلاقیت، بسته‌بندی مناسب، بازاریابی کارآمد، تبلیغات مؤثر، برندسازی، ارتقای بهره‌وری

45. تولید کالاهای رقابت‌پذیر برای شرایط غیرانحصاری

46. تولید کالا مبتنی بر ذائقه شناسی مصرف‌کنندگان، نیازسنجی بازار و نگاه به مزیت‌های داخلی

47. کیفیت کالاهای ایرانی باید برای مصرف‌کنندگان شوق‌آفرین باشد

.48مصرف‌کنندگان در بحث خرید کالای داخلی حساسیت ویژه‌ای به خرج دهند

.49مردم برای تحقق شعار سال باید تصور بهتر بودن کالای خارجی را کنار بگذارند

50 . خرید و مصرف کالای داخلی، نخریدن کالای قاچاق و کالای خارجی دارای مشابه تولید داخل

http://jamejamonline.ir